قمار بزرگ روی سر سفره کشاورز/ چرا قیمت گندم در بن‌بست مذاکرات گرفتار شده است؟
مدیریت قیمت گندم با امنیت غذایی کشور گره خورده است . هر روز تأخیر در اعلام نرخ نهایی، نه تنها اعتماد تولیدکننده را سلب می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به عقب‌نشینی گسترده در سطح زیر کشت شود؛ اتفاقی که هزینه‌های سنگین واردات را به بودجه دولت تحمیل خواهد کرد.
در حالی که فصل کاشت در پیش است، سایه سنگین عدم قطعیت بر مزارع گندم کشور چیره شده است اما وقتی مشخص نیست هزینه‌های تولید با درآمد حاصل از فروش چه همخوانی خواهد داشت، تصمیم برای کاشت، دیگر یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه تبدیل به یک قمار بزرگ شده است اما چرا در میان جلسات بی‌پایان و چکش‌کاری‌های طولانی، هنوز هیچ عدد مشخصی برای نجات این زنجیره تولید ارائه نشده است؟
نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت جدید گندم خریدی سال آینده، باید مشخص شود اما کمیسیون و شورای مربوطه نزدیک ۳ ماه است که جلسات متعددی داشته‌اند، اما هنوز به عدد نهایی و توافق اعضا نرسیده‌اند درحالی که این شورا ۹ عضو دارد و ما ابلاغ‌کننده قیمت هستیم و تا آن عدد نهایی نشود، نمی‌توانیم ابلاغ کنیم . البته این اطمینان را بدهم که این چکش‌کاری‌ها و مباحث و طولانی شدن‌ها، برای رعایت منافع کشاورزان عزیز ماست.
به نظر می رسد وقتی ۳ ماه از جلسات شروع شده و هنوز عددی اعلام نشده، یعنی قیمت کود، سم، بذر، سوخت، قطعات ماشین‌آلات کشاورزی و دستمزد کارگر به شدت بالا رفته است و مبلغی که امروز مناسب به نظر می‌رسد، با توجه به نرخ تورم در این ۳ ماه، در زمان ابلاغ، ارزش واقعی بسیار کمتری نسبت به امروز خواهد داشت بنابراین، ادعای رعایت منافع کشاورز با واقعیت تورمی در تضاد است.
همچنین کشاورز برای فصل آینده باید تصمیم بگیرد که آیا دوباره گندم بکارم یا به محصول دیگری روی بیاورد اما وقتی قیمت مشخص نیست، کشاورز نمی‌تواند هزینه تولید خود را محاسبه کند و این یعنی وزیر با این تاخیر، عملاً کشاورز را در یک وضعیت تصمیم‌گیری کورکورانه قرار می‌دهد.
ازسویی دیگر، طولانی شدن جلسات وعدم هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که فرآیند تعیین قیمت، فرآیندی فنی و علمی نیست، بلکه تبدیل به یک بازی سیاسی و مذاکراتی شده است . همچنین وقتی نوری قزلجه مدعی می شود که ما ابلاغ‌کننده هستیم و تا شورا توافق نکند نمی‌توانیم کاری کنیم که در واقع مسئولیت شکست در رسیدن به توافق را به گردن شورا می‌اندازد که این نوع پاسخگویی، نوعی فرار از مسئولیت مستقیم در مدیریت بحران است.
بنابراین اگر کشاورزان به دلیل عدم اطمینان از قیمت، از کشت گندم عقب‌نشینی کنند، امنیت غذایی کشور با بحران جدی مواجه می‌شود و این یعنی هزینه سنگین‌تر برای واردات گندم در آینده، که خود فشار بیشتری به بودجه دولت وارد می‌کند.
به همین دلیل وقتی کشاورز می‌بیند جلسات ماه‌ها طول می‌کشد و در نهایت ممکن است قیمتی اعلام شود که با هزینه‌های او همخوانی نداشته باشد، اعتماد او به سیستم حمایتی دولت سلب می‌شود که این بی‌اعتمادی باعث می‌شود کشاورز به دنبال روش‌های غیررسمی یا تغییر محصول برای فرار از این وضعیت باشد.
