پیش شرط های مهم برای ورود مستقیم سرمایه آمریکایی به پروژه‌های بزرگ انرژی و زیرساخت در ایران | بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی به سادگی ممکن نیست | چه اصلاحاتی باید انجام شود؟

در حالی‌ که بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران مطرح شده است، حتی با فرض لغو کامل تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود؛ چراکه موانع اصلی محدود به تحریم‌ها نیستند. تجربه پس از برجام نشان داد، بازگشت به شبکه مالی جهانی پیچیده است و بانک‌های بزرگ به‌دلیل ریسک‌های حقوقی و سابقه جریمه‌های آمریکا، محتاط باقی می‌مانند.

بنا بر گزارش علیرضا کتانی در روزنامه دنیای اقتصاد، یکی از گره‌های مهم دیگر، وضعیت ایران در قبال استانداردهای FATF است؛ قرار داشتن در لیست سیاه این نهاد، هزینه همکاری بانکی را بالا می‌برد و حتی با رفع تحریم‌ها مانع تامین مالی پروژه‌های بزرگ می‌شود. ضعف‌های ساختاری نظام بانکی، از جمله کفایت سرمایه پایین و شفافیت ناکافی صورت‌های مالی، ریسک همکاری را افزایش می‌دهد.

حتی اگر فرض کنیم که از فردا همه تحریم‌های خارجی علیه ایران برداشته شود و محدودیت‌های مستقیم ایالات متحده یا اروپا بر مبادلات مالی و تجاری لغو شود، باز هم این تصور که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا حتی آمریکایی به‌سرعت صف بکشند و وارد بازار ایران شوند، با واقعیت‌های نهادی، بانکی و حقوقی کشور همخوانی ندارد. تجربه دوره پس از توافق هسته‌ای در برجام نشان داد که حتی در شرایطی که بخشی از تحریم‌ها تعلیق شده بود، بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی به سادگی ممکن نیست. بانک‌های بزرگ بین‌المللی که طی سال‌ها به‌دلیل نقض تحریم‌ها با جریمه‌های سنگین وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه شده بودند، به‌دلیل ریسک‌های حقوقی و اعتباری حاضر نشدند همکاری گسترده با ایران را از سر بگیرند. بنابراین مساله فقط «تحریم بودن یا نبودن» نیست، بلکه ساختارهای داخلی و میزان انطباق با استانداردهای جهانی نیز تعیین‌کننده‌اند.

یکی از مهم‌ترین گره‌ها به وضعیت ایران در قبال استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان گروه ویژه اقدام مالی بازمی‌گردد. FATF نهادی بین‌دولتی است که استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تدوین و ارزیابی می‌کند. قرار گرفتن در فهرست کشورهای پرریسک یا همان لیست سیاه، عملا به بانک‌ها و موسسات مالی جهان این پیام را می‌دهد که همکاری با آن کشور مستلزم اقدامات احتیاطی شدید و هزینه‌های انطباق بالا است. حتی اگر تحریم‌های اولیه و ثانویه برداشته شوند، تا زمانی که وضعیت ایران در چارچوب توصیه‌های FATF تعیین‌تکلیف نشود و قوانین داخلی به‌طور کامل با این استانداردها همسو نشود، بسیاری از بانک‌های معتبر جهان از گشایش اعتبار اسنادی، تامین مالی پروژه‌ها یا حتی انتقال ساده وجوه به ایران خودداری خواهند کرد. شرکت‌های بزرگ نیز بدون دسترسی مطمئن به شبکه بانکی بین‌المللی قادر به اجرای پروژه‌های چندصد‌میلیون یا چند‌میلیارد دلاری نیستند.

مساله بعدی، زیرساخت‌های بانکی و شفافیت اطلاعات مالی در داخل کشور است. بانک‌های ایرانی طی سال‌های طولانی با چالش‌هایی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین، صورت‌های مالی غیرشفاف و انباشت دارایی‌های سمی مواجه بوده‌اند. بسیاری از آنها استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند یا اجرای آن با وقفه و ملاحظات داخلی همراه بوده است. برای یک بانک اروپایی یا آسیایی که تحت نظارت نهادهای سختگیر قرار دارد، برقراری رابطه کارگزاری با بانکی که صورت‌های مالی آن از منظر استانداردهای IFRS یا الزامات بازل شفاف و قابل اتکا نباشد، ریسک بزرگی محسوب می‌شود. حتی اگر ریسک تحریم صفر شود، ریسک اعتباری و ریسک انطباق همچنان پابرجاست.

آیا در صورت توافق، غرب در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند؟

در بحث سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران، موانع مضاعفی وجود دارد. فراتر از تحریم‌ها، روابط سیاسی دو کشور طی دهه‌ها دچار بی‌اعتمادی عمیق بوده است. حتی اگر دولت‌های وقت تصمیم به عادی‌سازی روابط اقتصادی بگیرند، شرکت‌های آمریکایی با مجموعه‌ای از محدودیت‌های حقوقی داخلی، نظارت‌های کنگره و فشار افکار عمومی روبه‌رو خواهند بود. علاوه بر آن، بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در بازارهای منطقه‌ای رقبایی دارند که نسبت به حضور در ایران حساسیت نشان می‌دهند. در چنین فضایی، ورود مستقیم سرمایه آمریکایی به پروژه‌های بزرگ انرژی، زیرساخت یا فناوری در ایران، مستلزم توافقات جامع سیاسی و تضمین‌های حقوقی گسترده است؛ چیزی که با صرف لغو تحریم‌ها به‌دست نمی‌آید.

پایان رانت انرژی ارزان

افزون بر چالش‌های بانکی و حقوقی، فرض وجود «انرژی مازاد فراوان» به‌عنوان موتور جذب سرمایه خارجی نیز دیگر مانند گذشته واقعیت ندارد. طی سال‌های اخیر، رشد مصرف داخلی برق و گاز، به‌ویژه در بخش خانگی و صنعتی، با سرعتی بالاتر از توسعه ظرفیت‌های جدید تولید پیش رفته و در دوره‌های اوج مصرف، کشور با کمبود برق و محدودیت در تامین گاز صنایع مواجه شده است. فرسودگی بخشی از نیروگاه‌ها، شبکه انتقال و توزیع برق، خطوط لوله گاز و تاسیسات بالادستی نفت و گاز باعث افزایش تلفات، کاهش بهره‌وری و بالا رفتن هزینه نگهداری شده است. کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در سال‌های گذشته نیز موجب شده نوسازی زیرساخت‌های انرژی با تاخیر انجام شود.

در چنین شرایطی، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، جذب سرمایه صنعتی گسترده مستلزم اطمینان از دسترسی پایدار و قابل اتکا به انرژی است؛ موضوعی که بدون برنامه‌ریزی برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌های مستهلک‌شده، به‌سادگی قابل تحقق نخواهد بود. نکته دیگر به ثبات اقتصاد کلان مربوط است. سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، تورم و سیاست‌های مالی است. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی و کسری بودجه مزمن مواجه بوده است.

چه اصلاحاتی باید انجام شود؟

تجربه دوره پس از برجام نشان داد که حتی در فضای خوش‌بینانه سیاسی نیز، موانع بانکی و ساختاری می‌توانند مانع از تحقق کامل ظرفیت‌های اقتصادی شوند. بنابراین اگر هدف، جذب پایدار و گسترده سرمایه خارجی است، باید همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها، اصلاحات نهادی داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد.

این اصلاحات شامل شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه، انطباق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، تضمین حقوق مالکیت، تسهیل فرآیندهای اداری، و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. تنها در چنین چارچوبی می‌توان انتظار داشت که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری به بازار ایران نگاه کنند و ادعاهای مربوط به سرمایه‌گذاری گسترده، از سطح شعار به سطح عمل نزدیک شود.